اعتراض دادستان تهران به رای دادگاه انقلاب در مورد کیوان اماموردی | دادگاه برای متهم قرار ۳۰۰ میلیارد تومانی صادر کرده است
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۳۳۹۷
به گزارش همشهری آنلاین، طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب به دادسرای رسیدگی جرایم اخلاقی تهران، در خصوص اتهام فردی به نام کیوان اماموردی خمسه با عنوان اغفال و رابطه جنسی نامشروع، پرونده پس از بررسی در دادسرای تهران، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. پس از برگزاری جلسات دادگاه، این فرد به اتهام افساد فیالارض به اعدام محکوم شد که با فرجام خواهی محکوم علیه، فرجام خواهی به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع داده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از رسیدگی به پرونده این فرد، دیوان عالی کشور فرجام خواهی محکوم علیه را به دلیل عدم تحقق ارکان اتهام افساد فیالارض مورد پذیرش قرار داده و با نقض دادنامه صادره شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.
پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع میشود و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به دلیل فقدان ارکان اتهام افساد فی الارض، متهم را از این اتهام تبرئه و در خصوص دیگر اتهامهای این فرد مبنی بر تجاوز به عنف و اکراه، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال کرده است که تاکنون دادگاه کیفری در مورد این پرونده اظهار نظری نکرده است.
بنابر این گزارش؛ نظر به حق قانونی در نظر گرفته شده دادستانی تهران نسبت به رای صادر شده از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرده است.
لازم به ذکر است فرایند رسیدگی به پرونده این فرد نهایی نشده است و هرگونه انتشار خبر پیرامون پرونده این فرد غیر قابل استناد است.
در موردی دیگر که باعث بروز برخی اظهارات در فضای مجازی شده است عنوان شده، نظر به اینکه از زمان بازداشت کیوان اماموردی بیش از ۲ سال میگذرد و طبق قانون باید قرار او را به وثیقه تبدیل کرد قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی با تبدیل قرار بازداشت او به قرار بسیار سنگین ۳۰۰ میلیارد تومانی مطابق قانون عمل کرده است و در صورتی که متهم از سپردن قرار قانونی صادر شده ناتوان باشد در زندان خواهد ماند.
بنابر این گزارش؛ با وجود نقض اتهام افساد فی الارض، متهم در مورد تجاوز به عنف ۵ شاکی خصوصی دارد که این متهمان از او در دادگاه کیفری یک شکایت کردهاند.
در صورت احراز جرم زنای به عنف و اکراه و به قطعیت رسیدن دادگاه حکم کیوان اماموردی مجازات مقرره قانونی خواهد بود.
همچنین دادستان تهران میتواند نسبت به رای صادره در دادگاه کیفری یک استان تهران درخواست فرجام خواهی کند.
کد خبر 801394 برچسبها دادگاهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه اتهام افساد فی الارض کیوان امام وردی دادگاه کیفری یک فرجام خواهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۳۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی
شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسنتکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض و از تضییع حقوق بیتالمال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.
وی افزود: مالک ملک مذکور با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابهعوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.
شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزههای تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بیضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداریها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگنهای متروبه گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بیحقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.
این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیتالمال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.
انتهای پیام/